كانت جلسات هذا اليوم على النحو التالي..
الجلسة الأولى والثانية- صباحاً – لم أحضرها فقط أطلعت على أوراق العمل المقدمة .
الجلسة الثالثة والرابعة – مساء - حضرتها .
لذلك قد يشوب الجلستين الصباحيتين بعض النواقص .
الجلسة الأولى:
أدارها د. مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان
وكانت أوراق العمل المقدمة كالتالي :
- حقوق المرأة في النظام السعودي – د .عبدالعزيز الفوزان.
- حقوق المرأة في نظام القضاء . للقاضي الدكتور _ عبدالمجيد الدهيشي .
كانت ورقته غنية بتوصيات جداً مفيدة حول رفع مستوى وعي المرأة بحقوقها القضائية وحول مسؤوليتها وذمتها المالية وحول قضايا الأحوال الشخصية وإن كنت أتمنى لو أنه أشار إلى دور القاضي أيضاً في سؤال المرأة عن معرفتها بتلك الحقوق وإدراكها لجوانب القضية بناء على خبرته في هذا المجال .
- حقوق المرأة في ديوان المظالم - القاضي د . خالد الخضير
الجلسة الثانية :
وأدارها كلا من
د . حصة الوايلي _ مديرة عامة للتوعية الإسلامية بوزارة التربية والتعليم
د . إبراهيم أبو عباة _ رئيس جهاز التوجيه والإرشاد بالحرس الوطني .
كانت أوراق العمل المقدمة كالتالي :
- حقوق المرأة الاجتماعية في القطاع الحكومي _ أ . لطيفة أبو نيان .
ورقتها فيها تنظير كثير ولكن أهم نقطتين فيها هي مطالبتها بتوفير ثلاث جوانب ( أنظمة وقوانين ، متطلبات وطبيعة العمل ،بيئة مناسبة ) حتى تمارس المرأة عملها بما يحفز إنتاجها ويوائم بين العمل وحياتها الخاصة .
أيضا ً المطالبة بإقامة مراكز بحث تعني المرأة والطفولة .
- حقوق المرأة الاجتماعية في القطاع الخاص والخيري .- د . عبدالله الشيخ.
تحدث عن نقطة عدم جدوى اشتراطات الأمن المتبعة في القطاع الخاص التي تكفل للمرأة عدم التحرش بها وذلك بسبب التهاون في تفعيل تلك القوانين وتطبيقها .
- حقوق المرأة الاجتماعية في القطاع المجتمعي والأسري – د . أسماء الحسين .
تطرقت للفهم الخاطئ للقوامة ، شح المعونة المقدمة من الضمان الاجتماعي ، عدم المساواة بين المرأة والرجل في الراتب التقاعدي بعد الوفاة ، تعقد وطول القضايا مع جهل بآليات التقاضي بالنسبة للمرأة الفقيرة مع غياب الدعم في هذا المجال ، ضعف تفعيل القرارات الصادرة عن المحكمة مما يؤثر سلبا على المرأة ، الأثر النفسي السلبي لكل ما سبق على المرأة .
وكان من ضمن توصياتها إصدار قوانين صارمة تحمي المتضررين وتردع المعتدين، حق النساء بالطلاق بدون محاكمات مطولة ، مدة زمنية محدد للقضاء للبت في قضايا الأحوال الشخصية ، المطالبة بتفعيل قانون الحضانات الملحقة بأماكن العمل .
الجلسة الثالثة :
أدارها كلا من
د . أحمد السني - عميد شؤون الطلبة بجامعة الدمام
د . رقية المحارب - عضو هيئة تدريس بجامعة الأميرة نورة والمشرفة على موقع لها أون لاين
أوراق العمل المقدمة كانت :
- حقوق المرأة الإقتصادية في القطاع الحكومي – أ . محمد الزامل
- حقوق المرأة الإقتصادية في القطاع الخاص والخيري - أ. عواطف المقبل
ذكرت أن من أهم أسباب توجه المرأة نحو القطاع الخاص هو ندرة الوظائف الحكومية مع وجود تسهيلات كثيرة تقدم لإجتذابها لهذا القطاع على الرغم من وجود بعض المعوقات مثل ساعات العمل ومستوى المخاطرة وعدم وجود قوانين ثابتة تنظم عمل المرأة في هذا القطاع
- حقوق المرأة الإقتصادية في القطاع المجتمعي والأسري – د . نوال العيد
- التعليق ( 1) _ د . الجوهرة العمراني .
تعليقها كان غني بالعديد من الإقتراحات والمطالبات ومن أهمها ( إقتراح وثيقة مكتوبة تظهر نصاً الحقوق الإقتصادية والمادية للمرأة ، إنشاء مركز يساعد السيدات على إنهاء كل التعاملات التجارية التي تحتاجها في مشاريعها الخاصة ، تفعيل سبل العمل عن بعد مستفيدين من النجاحات والخبرات العالمية في هذا المجال )
- التعليق ( 2) – هيفاء الحسين
بما أنها من الإدارة النسائية بمجلس الغرف التجارية طالبت بتفعيل القرار 120 الصادر عن مجلس الوزراء والذي نصه (على الجهات الحكومية التي تصدر تراخيص لمزاولة الأنشطة الاقتصادية استقبال طلبات النساء لاستخراج التراخيص اللازمة لمزاولة تلك الأنشطة، وإصدارها وفقاً للأنظمة والضوابط الشرعية)
أيضاً أكدت على أهمية أن تفعل كل الدوائر الحكومية أقسام نسائية بداخلة خدمة للمرأة السعودية .
الجلسة الرابعة :
أدارها كلا من
د . نورة المبارك – عضو هيئة تدريس بجامعة الأميرة نورة
أ . محمد المقرن _ إعلامي
أوراق العمل المقدمة :
- أهمية وعي المرأة بحقوقها وواجباتها – د . أفنان تلمساني
كلمتها كانت مثقلة بالتنظير والشيء الوحيد الجيد فيها أنها ذكرت أن السبب الرئيسي الذي أسهم في زيادة الإجحاف في حق المرأة ليس الرجل بل هو جهل المرأة بحقوقها و واجباتها .
- واقع وعي المرأة بحقوقها وواجباتها - د . نورة العجلان
تحدثت عن أساليب رصدهم في جمعية حقوق الإنسان لمدى وعي المرأة بحقوقها وواجباتها وإن كنت تمنيت لو أنها أضافت الآليات التي يعتمدونها لرفع ذلك الوعي .
- معوقات وعي المرأة بحقوقها وواجباتها - د . أمل الصغيّر
قالت أن المرأة السعودية ذكية لا تطرح قضية المساواة إلا عن أرادت تحقيق مكاسب ..
- واجب المؤسسات الحكومية والأهلية والمجتمعية في صناعة وعي المرأة بحقوقها وواجباتها – د . محمد السعدي.
ركز على أهمية تدوين القوانين التي تخص المرأة بحيث تكون موجودة عن كل قاضي حتى لا تختلف الحكام في ذات الأحوال والعرائض .
وتحدث عن الأثر السلبي لندرة مراكز البحث التي تهتم بقضايا المرأة .
- تعليق (1) د. موضي الدغيثر – أستاذ مساعد بجامعة الملك سعود – علم نفس
- تعليق (2) أ . محمد السلطان _ محامي _ مكتب السلطان للمحاماة .
كلمته كانت جداً ممتازة ومركزة .. ومن أهم النقاط التي ذكرها أهمية تفعيل معلومة العقود لدى المرأة في تعاملاتها مع الآخرين أياً كانت قرابتهم وعلاقتهم بها .. مستشهداً بآية الدين .
ركز أيضاً على قضية تفعيل الأنظمة والأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية وبحث تلك السبل.
من المداخلات :
• وفاء الدباس – قدمت اقتراح أعجبني حول أهمية انتخاب الشخصيات النسائية التي تحتل المناصب المهمة رغبة في وصول صوت الأغلبية الصامتة .
• روضة اليوسف – متحدثة بإسم حملة ( أنا ولية أمري ) ..سأبحث وأكتب عنها لاحقاً..
• د . فوز كردي – تشابه المصطلحات مع اختلاف الأهداف يربك الأغلبية حول قضايا المرأة .
• رقية المحارب – وقت الملتقى لا يكفي للإلمام بكل الأطروحات .
• رقية المحار –النظام الصارم يحد من إقامة مثل هذه الفعاليات بكثرة وأهمية الليونة في ذلك .(تقصد إقامة ملتقيات أخرى )
• المحامي محمد الزامل – أكد على تأخر القضاء كثيراً في قضايا الأحوال الشخصية وهو شاهد من قلب الحدث.
• أروى الغلاييني- أهمية وجود مراكز أولية لاستقبال المعنفات .
• د. ...... الزهراني ( نسيت أسمه – عذرا ) ذكر وجود تعميم لدى القضاة بقراءة الوكالات على المرأة قبل أن توقعها وشرح كل التفاصيل .. السؤال ؟ هل عمل بهذا التعميم ؟؟؟!!
التوصيات :
(منقول )
. أولاً : تدوين الجهات الشرعية للأحكام القضائية، المتعلقة بحقوق المرأة والأسرة، وإقرارها من قبل السلطة التنظيمية في الدولة.
ثانياً : العمل على إنجاز وثيقة، تتضمن حقوق المرأة السعودية الشرعية والنظامية، وتتوافق مع دستور المملكة العربية السعودية ونظامها الأساسي في الحكم؛ لتكون مرجعاً في عموم قضايا المرأة.
ثالثاً : سنُّ الاجراءات المناسبة والآليات الفاعلة، التي تضمن سرعة حصول المرأة على حقوقها الشرعية والنظامية، وتسد الفجوة بين الأنظمة وتنفيذها.
رابعاً : مراجعة وتحديث الأنظمة التي تُخل بحقوق المرأة ومسؤولياتها، كنظام التقاعد.
خامساً : العمل على وضع آلية سهلة؛ لتطبيق الأحكام الشرعية الخاصة بالمطلقات، تحفظ حقوقهن وحقوق أولادهن، وتضمن كرامتهن، وتحقق العدالة والإنصاف لهن.
سادساً : تضمين المناهج الدراسية حقوق المرأة الشرعية والنظامية.
ثامناً : دعم مكاتب الإصلاح الأسري الموجودة في بعض المحاكم، وتعميمها على بقية المحاكم.
تاسعاً : إلزام الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية، كلٌ في مجاله، بالتوعية والتثقيف بالقضايا الحقوقية، والسياسات الاجرائية المتعلقة بالمرأة.
عاشراً : التأكيد على رفض التدخلات الخارجية في قضايا المرأة السعودية، باعتبار ذلك انتهاكاً للسيادة.
الحادي عشر : توفير بيئات عملٍ آمنة للمرأة، يتحقق فيها الأمن النفسي، والاجتماعي، والصحي لها.
الثاني عشر : تسهيل ودعم إنشاء الجمعيات، والمؤسسات، والمراكز، التي تُعنى بتوعية المرأة بحقوقها الشرعية والنظامية، وتتبنى قضاياها الحقوقية.
الثالث عشر : إجراء الدراسات المسبقة على الاتفاقات الثنائية التي تبرمها الجهات الحكومية مع بعض الهيئات الدولية؛ لتفادي أي آثار سلبية على حقوق المرأة الشرعية والنظامية.
الرابع عشر : اعتماد الجهات الحكومية المختصة لعمل المرأة عن بعد، وسن الأنظمة واللوائح التي تنظمها.
الخامس عشر : اعتبار ربة المنزل امرأة عاملة؛ لما تقوم به من عمل جليل في حفظ استقرار الأسرة وتنمية المجتمع، وصرف مخصص مالي شهري مناسب لها، لتفرغها لذلك.
السادس عشر : ضرورة تخليص المجتمع من العادات والتقاليد، التي تَحرِم المرأة من حقوقها الشرعية والنظامية، وذلك من خلال برامج علمية وإعلامية؛ تحد من تعسف بعض الرجال في ممارسة حق الولاية أو القوامة.
السابع عشر : قيام النخب الاجتماعية من علماء، ووجهاء، وخطباء، ومثقفين، وإعلاميين، ذكوراً وإناثاً، برسالتهم في توعية المجتمع بحقوق المرأة الشرعية والنظامية، وعدم الاقتصار على الحديث عن واجبات المرأة.
الثامن عشر : عقد ملتقى دوري، لمناقشة بقية حقوق وواجبات المرأة الشرعية والنظامية.
وأخيراً .. نظراً لتواصل ورود المقترحات والبرامج والمشاريع إلى لجنة إعداد التوصيات، فقد رأت إدارة الملتقى النظر في تلك المقترحات والبرامج، وإضافة ما تراه مناسباً منها إلى التوصيات النهائية، التي سترفع إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وفقه الله.
لك الشكر .. فقد شعرت كأنني حاضر في المكان ..
ردحذفوإن شاء الله تكون هناك رؤية عند المسؤولين في انصاف المرأة قضائياً وعدم تعطيل أمورها.
مرور عبق كالعادة أستاذ عبدالله ..
ردحذف